رشد حجم پول متوقف شد

به گزارش ایسنا ، پس از تعیین و اعلام نرخ تورم توسط بانک مرکزی ، در شرایط توسعه اقتصادی ، بانک مرکزی در دسامبر سال ۱۳۹۹ اقدامات خود را ادامه داد به گونه ای که انتظارات تورمی را مدیریت کرده و نرخ تورم را به سمت هدف تورم سوق دهد (۲۲ ٪) ) انجام وظایف خود برای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت) و کمک به رشد اقتصادی.

 

پس از توسعه اقتصاد کلان و اقدامات ضد تورمی بانک مرکزی در دسامبر سال ۱۳۹۹ اعلام شد.

 

توسعه اقتصاد کلان

با کاهش التهاب در بازار ارز و تعدیل انتظارات تورمی و تأثیرات کلی آن بر تورم اقلام کالایی و همچنین کاهش رشد قیمت برخی دارایی های اساسی مانند قیمت خودرو و مسکن ، ممکن است نرخ تورم ماهانه در ماه دسامبر کاهش یابد. با دو ماه قبل او تأمل را تجربه کرد. ما امیدواریم که اگر چنین شرایطی در ماه های آینده ادامه یابد ، حرکت به سمت تورم (۲۲٪) تشدید می شود.

 

براساس داده های اولیه حساب های ملی ، تولید ناخالص داخلی این کشور در نیمه اول سال ۱۳۹۹ نسبت به شاخص مشابه سال گذشته ۱٫۳ درصد افزایش یافته است.

 

لازم به ذکر است که رشد تولید ناخالص داخلی در بهار امسال ۲٫۹- درصد بود که در تابستان به ۵٫۱ درصد افزایش یافت. رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت که در بهار امسال ۶/۰٪ بود ، در تابستان به ۳/۲٪ رسید و رشد اقتصادی بدون نفت کشور در نیمه نخست امسال به حدود ۱٫۴٪ رسید. .

 

رشد چشمگیر گروه نفت (از ۱۶٫۸٪ در سه ماهه اول ۲۲٫۲٪ در سه ماهه دوم) و رشد قابل توجه گروه صنایع و معادن (از ۲٫۵٪ در سه ماهه اول به ۷٫۹٪ در سه ماهه سوم). ماه دوم همراه با بهبود رشد گروه خدمات (از -۱٫۸ درصد در سه ماهه اول به ۱٫۴ درصد در سه ماهه دوم) ، یکی از مهمترین عوامل برای بهبود رشد اقتصادی در این تابستان است.

 

مدیریت نقدینگی بین بانکی از طریق عملیات بازار آزاد (به صورت توافق نامه خرید مجدد و خرید نهایی اوراق بهادار) و همچنین استفاده از وام های منظم از بانک ها ، منجر به بازگشت نرخ بهره در راهرو سیاست گذاری شد. روند نزولی نرخ بهره که از اوایل ماه نوامبر آغاز شد ، در اوایل ماه دسامبر ادامه یافت و در آخرین روزهای این ماه نرخ بهره بازار در حدود ۲۰ درصد تثبیت شده است. امیدواریم با افزایش سهم اوراق قرضه دولتی در ترازنامه بانک های دارای کمبود نقدینگی و گسترش استفاده از ابزار برای فعالیت در بازار آزاد ، روابط بیشتری در روابط شبکه بانکی با بانک مرکزی حاکم شود.

 

بازده اسناد خزانه اسلامی یک و دو ساله در دسامبر کمتر از ماه قبل بود و از ۱۸٫۹۵ و ۲۰٫۸۳ درصد در اکتبر به ۱۸٫۶۷ و ۲۰٫۳۶ درصد در دسامبر کاهش یافت. به دنبال تثبیت نرخ بهره بازار بین بانکی ، نرخ بازده اسناد خزانه نیز در ماه دسامبر نوسان کمتری داشت و این نشان دهنده اصلاح انتظارات تورمی است.

 

در راستای رشد متغیرهای اصلی پولی در چند ماه گذشته ، براساس داده های اولیه ، رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان دسامبر ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل به ترتیب به ۲۶٫۶ و ۱۵٫۵ درصد رسید. دو متغیر مربوط به مدت مشابه سال قبل (۲۰٫۲ و ۱۸٫۳ درصد) به ترتیب ۶٫۴ درصد افزایش و ۲٫۸ واحد درصد کاهش نشان می دهد.

 

همچنین رشد ۱۲ ماهه نقدینگی ، عرضه پول و پایه پولی در پایان دسامبر به ترتیب معادل ۳۸٫۳ ، ۶۹٫۷ و ۲۹٫۷ درصد بود. نکته قابل توجه در این زمینه نرخ صفر افزایش پول نسبت به ماه گذشته (آبان ۱۳۹۹) و همچنین کاهش ۱۰٫۳ درصدی درصد رشد ۱۲ ماهه این متغیر در دسامبر سال جاری (۷/۶۹) است. ٪) در مقایسه با رشد ۱۲ ماهه منتهی به نوامبر امسال (۸۰٫۰٪) کاهش نقدینگی سپرده ها و دوام آنها را نشان می دهد و نشانه دیگری از کاهش انتظارات تورمی است.

 

علی رغم شرایط بی سابقه اقتصاد کشور و انتقال فشار بر بانک مرکزی ، تلاش بانک برای کنترل پایه پولی م effectiveثر است که رشد ۱۵٫۵ درصدی این متغیر در ۹ ماهه نخست سال جاری نشان می دهد. از آنجایی که بانک مرکزی سعی در کنترل کنترل بیشتر م componentلفه رشد نقدینگی ، پایه پولی داشت ، ادامه رشد بالای نقدینگی منجر به یک سیاست محتاطانه برای محدود کردن رشد ترازنامه بانک ها و م institutionsسسات اعتباری شد که برای اولین بار در اقتصاد کشور بود. است.

رشد حجم پول متوقف شد

اقدامات بانک مرکزی

 

– در دسامبر ۱۳۹۹ ، برای تنظیم نرخ سود حاشیه

– انجام عملیات در بازار آزاد به ارزش ۱۶۲٫۸ هزار میلیارد. ریال به صورت قرارداد خرید مجدد با سررسید ۱۴ روز

 

– تحویل وجوه بصورت وام منظم به بانکها برای رفع کمبود نقدینگی اضطراری در ۳ قسط در مجموع ۱۳٫۸ تریلیون ریال در قالب قرارداد خرید مجدد

 

– تأمین ۲۵٫۱ میلیارد دلار ارز وارداتی مورد نیاز اقتصاد کشور در ۹ ماه نخست سال جاری که ۷٫۴ میلیارد دلار آن مربوط به کالاهای اساسی ، داروها و تجهیزات پزشکی است.

 

– تأمین اعتبار هزینه های دولت به صورت فروش اوراق قرضه دولتی از طریق بانک مرکزی به مبلغ ۱۲۴٫۱ هزار ریال در دسامبر سال جاری. بر این اساس ، کل مبلغ اوراق قرضه دولتی فروخته شده در ۲۹ مزایده برگزار شده تا پایان آذر ۱۳۹۹ معادل ۵/۸۸۱ هزار ریال است.

 

ابلاغ سیاستهای تعیین شده در زمینه کنترل کمی ترازنامه بانکها و م institutionsسسات اعتباری به منظور محدود کردن رشد کنترل نشده نقدینگی در شبکه بانکی کشور. طبق آیین نامه اطلاع رسانی به بانک مرکزی ، رشد ماهانه موقعیت های بالاتر از ترازنامه بانک ها ، به استثنای پول نقد ، سپرده در بانک مرکزی و اوراق خزانه صادر شده برای بانک های تجاری و تخصصی ، به ترتیب برابر با ۲٫۰ و ۲ است ۵ درصد مشخص شده. هدف اصلی اتخاذ سیاستی مبتنی بر کنترل ترازنامه کمی ، اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از انباشت ریسک در ترازنامه بانک ها و محدود کردن رشد نقدینگی است.

 

– نتایج تلاش های بانک مرکزی طی ۲٫۵ سال گذشته برای تکمیل برنامه ادغام کلی موسسات اعتباری انصار ، مهر اقتصاد ، حکمت ایرانیان ، قوامین و کوثر در بانک سپه “خرید مجدد یا انتقال بیشتر سهام واحدهای ادغام شده واحد ادغام شده “،” تعیین هیئت مدیره رسمی و ارزیابی واحدهای ادغام “،” اصلاحات در عملکرد بانک ها و م institutionsسسات اعتباری موضوع ادغام ، از جمله کاهش اضافه برداشت ، تعدیل نرخ سپرده و کاهش تعداد شعب “و برگزاری” جلسات عمومی فوق العاده واحدهای ادغام “از مهمترین اقدامات بانک مرکزی در این زمینه بود.

 

ایجاد سازوکار واحد برای انتقال دارایی های مازاد به بانک ها و م institutionsسسات اعتباری غیر بانکی از طریق ابلاغ “دستورالعمل های انتقال دارایی های مازاد به م institutionsسسات اعتباری” که هدف اصلی آن بهبود کیفیت ترازنامه ، افزایش نقدینگی و کاهش یخ زدگی بود. دارایی های بانک ها و م institutionsسسات اعتباری.

منبع:

https://www.beytoote.com/news/economy-news/tnews11068259.html

درباره‌ی پندار

حتما ببینید

ثبت ۲ رکورد دیگر به نام مسی

ثبت ۲ رکورد دیگر به نام مسی

به گزارش ایسنا ، لیونل مسی به شکستن رکورد در لالیگا ادامه می دهد. مهاجم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *